"القدس المفتوحة" تعقد يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الـ 13 بعنوان: "التكنولوجيا والقانون"

خبر

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة، يوم الأربعاء الموافق 27/11/2019، يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر تحت عنوان: "التكنولوجيا والقانون"، وذلك في فندق "جراند بارك" بمدينة رام الله، تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع جوال.

وحضر اليوم التكنولوجي معالي وزراء: العدل أ. د. محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر، والتعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وكذا معالي النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ومعالي رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ومدير عام شركة جوال أ. عبد المجيد ملحم، وعدد من رؤساء الهيئات الوطنية، وممثلي الوزرات المختلفة، وممثلي المؤسسة الأمنية.

وقال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس: "أنقل لكم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس الداعم الأول للإبداع والتكنولوجيا، وتحيات رئيس الوزراء الذي أكد على تطبيق التكنولوجيا برفعه شعار الانتقال من التعليم إلى التعلم ومن الاحتياج إلى الإنتاج".

وأضاف: "أترجم عنوان هذا المؤتمر إلى قوننة الرقمنة ورقمنة القانون، وأفاخر العالم بأن هذا الحدث فيه من الحداثة ما يجعل جامعة القدس المفتوحة سباقة في مناقشة انتقال الجامعات الفلسطينية والعربية من طبيعتها التقليدية إلى الصورة الرقمية، مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فالجامعات تعيش الجيل الرابع بعد أن كان يقودها الدين والدولة والعولمة، واليوم نعيش جيل الجامعات الرقمية".

وقال إن "التحول الرقمي طال جميع مراحل الحياة، وطلابنا اليوم هم الرقميون الأصلاء، وهم مهنيو ومعلمو وباحثو الغد، فالمنظومة العلمية البحثية الورقية بصيغتها الصماء لم تعد جذابة، بل تحتاج إلى إذكاء روحها رقمياً، وهذا لا يعني أبداً الانتقال من كتاب ورقي إلى ملف رقمي، بل إلى التفكير في بناء منظومة قائمة على مفهوم المحتوى الرقمي التفاعلي، والتفاعل لا يعني نصاً وصورة وفيديو بل معلومة ذات محتوى تحفز تغذية راجعة تثري هذا المحتوى وتنبثق عنها معلومات يتم التعامل معها للتحول إلى معرفة".

وتابع: "إن الثورة الصناعية الرابعة سببت تبدلات في الوظائف والأعمال، وتبدل منطق التعليم إلى تعلم، وإلى نقل الخبرة والمعرفة عوضاً عن نقل المحتوى، والقدس المفتوحة تحولت فأدخلت الأنظمة الحديثة، ونحن اليوم بحاجة إلى بدء هذا التحول عبر بناء مفهوم المناهج الرقمية التفاعلية من الصيغة الافتراضية حتى الوصول إلى العالمية، وتدريب الكادر التعليمي على منطق بناء المناهج الرقمية، وتأمين البنية التحتية والخدماتية اللازمة للتغير الرقمي، والتركيز على التخصصات التقنية والهجينة التي تؤسس لبحث علمي وتتواءم وحاجة السوق المحلية، وتفعيل دور هيئة الاعتماد والجودة في تفعيل التنافس بين الجامعات".

وذّكر أ. د. أبو مويس أنه "يوجد أيضاً سلبيات للتحول الرقمي يجب العمل على تجاوزها، فالكائنات القادرة على الاستمرار ليست الأقوى أو الأذكى، بل الكائنات الأكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات".

أ. د. الشلالدة: وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا والقانون

من جانبه، قال معالي وزير العدل أ. د. محمد الشلالدة: "إن وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا والقانون، سواء على الساحة الأكاديمية والبحثية أو العملية التشريعية أو القضائية أو الخدماتية، فالحكومة الفلسطينية أولت جل اهتمامها بتأطير استخدام التكنولوجيا وتطوير قوانينها حرصاً على المكتسبات الوطنية، وأيضاً لضمان أمن وحماية المواطن الفلسطيني، وتسعى الحكومة بخطى حثيثة لاستثمار التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وتيسير وصول العدالة للجمهور وتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة الفئات المهمشة".

وأضاف: "هناك سياسات حكومية لاستخدام التكنولوجيا والإنترنت، وسياسة أمن المعلومات، وسياسة التحول الرقمي، وما إلى ذلك من سياسات التطوير المؤسسي من منظور التكنولوجيا، وقانون حق الحصول على المعلومات قيد الدراسة".

وذكّر أ. د. الشلالدة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقديم الدعم لتوسعة مركز البيانات الوطني لتوفير احتياجات الحكومة، مشيراً إلى عمل وزارة العدل على أتمتة الخدمات العدلية المقدمة للجمهور ضمن اختصاصها، "فهناك خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية التي تصدر إلكترونياً، كما تم أتمتة خدمات تقديم طلب ترخيص التحكيم والترجمة ومتابعة تراخيص الجمعيات الحقوقية ضمن الاختصاص، وإتاحة تقديم الشكاوى إلكترونياً".

وختم كلمته بشكر جامعة القدس المفتوحة على هذا الاختيار لهذا العنوان (التكنولوجيا والقانون) و"نحن بأمس الحاجة إلى هذه المؤتمرات، وخاصة أن دولة فلسطين انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وهو ما يملي علينا مواءمة التشريعات لتنسجم مع التشريعات الدولية".

د. سدر: نشهد تحولاً بالمعاملات من الورقي إلى الإلكتروني وبحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين

من جانبه، أعرب معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحاق سدر، عن سعادته للمشاركة في اليوم التكنولوجي الثالث عشر واعتزازه بصروح "القدس المفتوحة" الشامخة، برئاستها

وإداراتها المختلفة، وبشراكاتها، وبسعيها للوصول إلى أعلى المراتب في المجالات العلمية النوعية، التي تهدف إلى إقامة مجتمع معرفي متطور، قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني، ومواكبة الجامعة للتطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا.

وأكد د. سدر أهمية اليوم الـ 13 في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً في المعاملات من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، وما يصحبه من تطوير التشريعات والقوانين، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، التي "نشهد أهم مخرجاتها وخاصة تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصات التمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والتأمين والاستثمار والعملات الرقمية، والسلاسل الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال والحكومة الإلكترونية".

وأضاف أن "هذا ما يستلزم تطوير التشريعات والقوانين وقواعد الإثبات، بما يواكب التطور الحاصل في التكنولوجيا، ويوفر الحماية للمستفيدين ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية". وتمنى لليوم التكنولوجي النجاح وصولاً إلى مجتمع معلوماتي ينهض بالاقتصاد والتعليم، ليضع دولة فلسطين في أعلى المراتب بين الدول.

المستشار الخطيب: النيابة العامة تواكب التطور النوعي للجريمة بإنشاء نيابات متخصصة وأتمتة عملها

من جانبه، بارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، انعقاد يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر، "فما نواكبه من تسارع للتطور التكنولوجي والمعلوماتي يناسب طردياً تطور الجريمة كماً ونوعاً، ما استدعى صدور قرارات بقوانين تهدف إلى التصدي للعديد من الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا المختلفة أهمها قانوني المعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية.

وأضاف أنه ولمواكبة هذا التسارع التكنولوجي تم إنشاء نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي نيابة متخصصة تتولى متابعة كل ما يختص بالجرائم الإلكترونية والاتصالات، وتتولى التواصل مع الجهات والمؤسسات المختصة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ للحصول على الدليل الفني الإلكتروني

وربط الجناة فيه، بحيث يتم التعامل بالقضايا الواردة لتلك النيابة بسريةٍ تامة، لرفع الملف التحقيقي إلى المحكمة المختصة للسير بإجراءات المحاكمة العادلة.

وتابع قائلاً: "إنه لضمان نجاعة العمل واستمراريته عملت النيابة العامة على رفع قدرات أعضاء النيابة وموظفيها المختصين في الجرائم الإلكترونية بأنواعها لضمان جودة وكفاءة إنجاز الملفات التحقيقية لتتواءم مع طبيعة الجريمة الإلكترونية".

وقال: "تحرص النيابة العامة على أتمتة عملها من خلال استخدام برنامج "ميزان" لإدارة الدعوى الجزائية وربطها مع إدارات المحاكم والشرطة وإدارات المعابر، ما يساهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة".

المستشارة عبد الحميد: على المؤسسات القانونية بذل جهدها لجعل التطور التكنولوجي أكثر نفعاً وأقل سلبية

قالت معالي المستشار إيمان عبد الحميد، رئيسة ديوان الفتوى والتشريع:" نحن أمام احتكاك متسارع بين التكنولوجيا والقانون، ونظراً لاختلاف طبيعة كل منهما من حيث الجمود والمرونة، وانسياب وتدفق هذا الكم الهائل من المعلومات في الشبكة العنكبوتية، فإن هذا يدفع المؤسسات القانونية للبحث المستمر عن آليات التطوير والتحديث، سواء بتقديم الخدمات للمواطن بشكل قانوني وبجودة عالية، أو من حيث إصدار التشريعات التي تحمي المواطن من تعرضه لأي انتهاك، وتحافظ على بياناته الشخصية ".

وأضافت إن على المؤسسات القانونية في الدولة بذل ما بوسعها لجعل التطور التكنولوجي والإمكانيات المستجدة في عالم المعلوماتية أكثر نفعاً وأقل سلبية بالعمل على إعادة قراءة البنية القانونية التي نعيش".

ثم طالبت بتطويع منظومة القوانين التقليدية في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكناً أو متاحاً، وباستحداث قـــــــــــــوانين جديدة لحل المشكلات الناشئة على هذا النوع من الظواهر.

مجلس الأمناء: "القدس المفتوحة" تبذل قصارى جهدها لطرح برامج تعليمية نوعية تتماشى والتطور التكنولوجي

قال رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الأمناء د. حسين الأعرج، إن جامعة القدس المفتوحة تقوم بواجبها المجتمعي بإلقاء الضوء على التكنولوجيا الرقمية في إيجاد حلول مبتكرة للجوانب المختلفة، ففي العصر الرقمي وما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة تعدّ القوانين والتشريعات إحدى الأبعاد المهمة التي تطرقت إليها استراتيجيات وسياسيات التحول الرقمي فيما يتعلق بوضع قوانين ولوائح تنظيمية تزيل العقبات التي تعترض عملية التحول الرقمي، مثل قوانين إتاحة البيانات والمعاملات الإلكترونية، والتبادل البيني للبيانات، والدفع الإلكتروني، وغيرها من القوانين التي تدعم تحقيق التكنولوجيا للوعود الهائلة التي تقدمها للمجتمع.

وأضاف د. الأعرج أن "لدى شعبنا الفلسطيني نسبة عالية من التعليم والطاقات البشرية التي تفرض عليه أن يكون جزءاً من منظومة التغيير لا من يقع عليه التغير"، مناشداً الحكومة ومؤسسات التعليم العالي أن تقود عملية التغير، بخاصة في مناهج التعليم العالي والكثير من الوظائف التي ستحل محلها وظائف جديدة في المستقبل، تتطلب التطور المهني المستمر وبناء القدرات.

وقال د. الأعرج إن "القدس المفتوحة تبذل قصارى جهدها لطرح برامج تعليمية نوعية تتماشى مع التطور التكنولوجي، بالتركيز على البحث العلمي والتطوير والابتكار ضمن منظومة الإبداع وريادة الأعمال".

أ. د. عمرو: اليوم التكنولوجي الثالث عشر سيقدم إضافة نوعية في مجال التكنولوجيا والقانون في فلسطين

رحب رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، في كلمته الافتتاحية، بالوزراء والمستشارين والحضور، وشكرهم على هذا التفاعل مع هذه التظاهرة التكنولوجية التي اعتادت الجامعة على تنظيمها للعام

الثالث عشر على التوالي، وموضوعها هذا العام "التكنولوجيا والقانون"، والتي ستسهم في تقديم إضافة نوعية في مجال التكنولوجيا والقانون في فلسطين.

وأضاف أ. د. عمرو: "سيساهم هذا اليوم أيضاً في رفع الوعي والمعرفة لدى خريجي كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن مزيداً من القوة والنزاهة في القضاء والقانون الفلسطيني، وتقديم أبحاث ومداخلات علمية مرتبطة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة في دعم تطبيق وتطوير أحكام القانون في فلسطين".

وقال إن جامعة القدس المفتوحة بنهجها التعليمي المدمج الجديد الذي تأخذ به منذ ثلاث سنوات، تسير نحو العالمية، داعياً مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني إلى الأخذ بهذا النظام لأنه نظام تعليمي مرن يوفر على المؤسسات التعليمية الكثير من المال ويضع الطالب على طريق تعليمي سهل وعصري، و"نحن -بما حققناه من خبرة في هذا المجال- على استعداد للتعاون في كل المجالات، خاصة مجالات التدريب الخاص بالمعلمين".

وتابع: "إن جامعة القدس المفتوحة تبذل جهوداً في مجال البحث العلمي، ولديها مراكز بحثية، أبرزها مركز البحوث الزراعية الذي حقق نجاحات كبيرة، فالخريجون هم نصف مهندسين زراعيين من حيث الثقافة والأداء. وأطلقنا خمس مجلات علمية محكمة حصلت على معامل التأثير العربي، وأربع منها حصلت على معامل التأثير الأجنبي. ولم تهمل الجامعة زوايا التدريب المختلفة، ومنها مع نقابة المحامين والمحكمة الدستورية، ونحن نرى أن قطاع القانون والعدالة والحقوق من القطاعات المهمة التي يجب أن تدخل قطاع التكنولوجيا، لتسهيل مهام القضاة والمحامين".

وتابع قائلاً: "يتوقع أن يخرج اليوم بأفكار ومبادرات وحلول تكنولوجية قد تساهم في الحد من أية معيقات قد تواجه تطبيق أحكام القانون باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة والعلاقة المستقبلية بين القانون والتكنولوجيا في العالم الافتراضي، ويركز اليوم على العديد من المواضيع التي تهم المجتمع الفلسطيني.

وتابع: "من الأهمية بمكان أن نشهد تطوراً وتحديثاً حيث يلزم وما أمكن لمنظومة القوانين المعمول بها في فلسطين؛ لتحقيق العدالة دائماً، وتزامناً مع انتشار واتساع حجم التعامل مع التكنولوجيا في شتى القطاعات، وهو الأمر الذي يسعى المسؤولون في قطاع العدالة لتحقيقه في مؤسساتنا الفلسطينية، ويمنحونه الأولوية اللازمة في مهامهم ومتابعاتهم، خاصة مع إقرار قوانين متعددة مثل البيانات الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية".

نقابة المحامين: علينا تطوير القوانين لتوازي ما طرأ بالمجتمع تكنولوجي

من جانبه، قال أ. يزيد مخلوف، نائب نقيب المحامين، في كلمة نقابة المحامين: "نقدر جهودكم الاستثنائية ومبادرتكم بعقد هذا المؤتمر بعنوان "التكنولوجيا والقانون"، آملين أن تلقى جهودكم استجابة فاعلة من الجهات ذات العلاقة وتترجم لإجراءات عملية تفضي إلى نتائج مؤثرة لإحداث تغيير جوهري في الواقع الحالي وتحدياته"، مشدداً على وجوب تطور القانون تطوراً يوازي ما طرأ بالمجتمع من تقدم".

وأضاف أ. مخلوف أنه "مع الأعداد الهائلة من مستخدمي الإنترنت، ظهرت العديد من المشاكل وأنواع جديدة من الجرائم لم تكن متداولة سابقاً، سُميّت بالجرائم الإلكترونية، وزادت نسبة تعرّض الشخص للابتزاز والمُلاحقة والتهديد من قبل مستخدمين آخرين، وأصبحت هذه الشبكات تحتوي على معلومات غير محصورة في مجال محدد، بل تتعلق بميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية كافة، ما أسفر عن ظهور وسائل وأساليب حديثة فرضت تحديات قانونية جديدة".

العقيد تيم: الجريمة أصبحت أكثر تطوراً بالاعتماد على التكنولوجيا، والجرائم الإلكترونية منتشرة

من جانبه، نقل سيادة مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد محمد تيم، في كلمته بالمؤتمر، تحيات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، مشيراً إلى أن الجريمة أصبحت أكثر تطوراً بالاعتماد على التكنولوجيا، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية التي أصبحت

منتشرة بشكل كبير، وهذا دفع الشرطة لتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي وكل ما هو جديد في مجال إدارة المعلومات والاتصالات.

وتطرق إلى إنشاء جهاز الشرطة إدارة متخصصة تقدم جميع الخدمات التكنولوجية، وإدارة المعلومات للعمل الشرطي، وإنشاء نظام ناقل البيانات الحكومي الذي يسهل العمل الشرطي وتقديم خدمات أفضل للمواطن، وإنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية التي تستقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ثم إنشاء دائرتي المختبر الجنائي والبصمات.

ملحم: نعمل في شركتنا على تعزيز التكنولوجيا للنهوض باقتصادنا

من جانبه، قال أ. عبد المجيد ملحم، المدير العام لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية: "نؤمن في "جوال" بدور التكنولوجيا في تعزيز ونمو اقتصادنا الوطني والنهوض به، لذا نسعى بكل طاقتنا لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفيرها لمشتركينا"، مقدماً شكره لجامعة القدس المفتوحة على تنظيم هذا اليوم التكنولوجي.

وأضاف: "استكمالاً لنهجنا في "جوال" في مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أطلقنا خلال العام الحالي سلسلة من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية المميزة التي تحاكي التكنولوجيا العالمية".

د. م. عمرو: نحن في "القدس المفتوحة" رصيد وطني لمؤسسات الوطن كافة

من جانبه، قال مساعد رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي د. م. إسلام عمرو: "يأتي اليوم استكمالاً لخلق حوار مجتمعي دقيق حول مسألة مستجدة، ونجمع في هذا المكان أساسات الأركان من الأجهزة الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وباحثين ومهتمين".

وأضاف: "في يوم تكنولوجيا المعلومات الخامس تحدثنا عن أمن المعلومات، وتحدثنا فيه مع الجهات المختصة، ونحن سعداء بما وصلت إليه هذه القطاعات من إنجازات من أمن المعلومات وبما نفتخر به وطنياً في هذا المجال"، مؤكداً على أهمية رقمنة القانون وقوننة الرقمنة، "فنحن بحاجة إلى تنظيم قطاعات جديدة لتوسع الاقتصاد، ونتوقع الخروج بورقة سياسات عامة للقطاعات المختلفة نوجه فيها الجهود وتفتح فيها الآفاق لعمل مشترك، ونحن في القدس المفتوحة رصيد وطني لكافة مؤسسات الوطن، وقدمنا الدعم والإسناد لهذه المؤسسات، وعلى استعداد لتقديم المزيد".

وكان المهندس سعادة شلبي، رئيس اللجنة التحضيرية ومساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة، رحب بحضور فعاليات يوم تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ الثالث عشر، وقال إن اختيار موضوع التكنولوجيا والقانون ليومِنا هذا جاء لعدةِ أسبابٍ، أهمُّها أنَّ التكنولوجيا أصبحت تتغلغلُ في كل القطاعات ومناحي حياتِنا كافةً، وبسبب انتشار الرقمنة في شتى المجالات، وهذا يتطلبُ منا أن نطورَ ونستحدثَ مجموعةً من الأنظمةِ والقوانينِ التي تضمنُ الاستخدامَ الإيجابيَّ لهذه التكنولوجيا، ما يضع مجتمعَنا الفلسطينيَّ، وتحديداً المؤسساتِ العاملةَ في قطاع العدالة والقانون، العامةَ والخاصةَ منها، أمامَ تحدياتٍ جمةٍ لتطويرِ قطاعِ العدالةِ، وكذلك المؤسساتِ الأكاديميةِ، لتحديثِ وتطوِيرِ التخصصاتِ الأكاديميةِ ذاتِ العلاقة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أطلق معالي الوزراء والمستشارون فعاليات اليوم بتقرير عن التطورات التكنولوجية الجديدة، وكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والقانون.

الجلسات العلمية:

في الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة القاضي أسعد الشنّار، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وكان مقررها د. محمد أبو عمر من جامعة القدس المفتوحة؛ قدمت الأستاذة جميلة قبّج، وهي مستشارة قانونية ورئيس القلم في المحكمة الدستورية العليا، ورقة حول "المحكمة الذكية". فيما قدم د. محمد أبو شهاب، وهو أستاذ القانون التجاري بجامعة النجاح الوطنية، ورقة عن "دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الدولية". ثم قدم الأستاذ نبيل أبو الرب، وهو محام مزاول في نقابة المحامين الفلسطينيين، ورقة عن "الجرائم الإلكترونية في فلسطين: واقع وتحديات". وقدم أستاذ قانون الملكية الفكرية في جامعة القدس د. محمد عريقات، ورقة عن "الملكية الصناعية والتجارية الفلسطينية وسبل حمايتها". كما قدم الأستاذ أشرف أبو حية، وهو المستشار القانوني لمؤسسة الحق، ورقة حول "الحقوق الرقمية في فلسطين". وقدم د. فادي علاونة أستاذ القانون العام في جامعة الاستقلال، ورقة حول "الحماية القانونية للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من منظور الملكية الفكرية". وأخيراً تحدث د. جميل إطميزي، وهو أستاذ مشارك في جامعة فلسطين الأهلية، عن "مدى التزام المواقع الفلسطينية ذات السيادة بالخصوصية".

وفي الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها عطوفة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. جميل زغارنة، وكان مقررها د. فادي علاونة من جامعة الاستقلال؛ تحدث فيها سعادة القاضي أسعد الشنار أمين عام مجلس القضاء الأعلى عن "أثر التكنولوجيا في تطوير العمل القضائي في فلسطين". كما تحدث م. إبراهيم أبو بكر مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن "التعاون الإقليمي والدولي للحد من الجرائم الإلكترونية". وقدمت أ. حنان ياغي مدير عام الحاسوب والمعلومات في وزارة العدل ورقة عن "استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير الوصول للعدالة وتحقيق سيادة القانون". كما قدم أ. إياد رفاعي، وهو متخصص في الجرائم الإلكترونية في وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، ورقة عن "الحرب الإلكترونية". وقدم م. أمجد فارس رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في ديوان الفتوى والتشريع ورقة عن "المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية". وحول "شبكات التواصل الاجتماعي

والقانون" تحدث د. محمد صالح أستاذ مشارك في جامعة الاستقلال. ثم تحدث أ. محمد عويضة عضو مجلس اتحاد شركات أنظمة المعلومات PITA عن "التحقيقات الجنائية الرقمية". وتحدث د. محمد أبو عمر رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في جامعة القدس المفتوحة عن "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا والقانون".

وفي الختام، تم تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر، وتولى عرافة الجلسة الافتتاحية لليوم أ. هبة بربار.