وزير التجارة الدولية البريطاني يختتم زيارته الى الأراضي الفلسطينية المحتلة

خبر

القدس، الثلاثاء 27 تشرين ثاني 2018 - قام وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة الدكتور ليام فوكس، بزيارة إلى مدينة رام الله اليوم، حيث التقى بعدد من السياسيين ورجال الأعمال الفلسطينيين بهدف دعم نمو التجارة الفلسطينية-البريطانية، وذلك مع استعداد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكونها اول زيارة رفيعة المستوى منذ أن زار الأمير ويليام المنطقة حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران الماضي، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الوزير فوكس في مكتبه، حيث اجمعا على التقدم الكبير الذي أحرزه الطرفان حتى اللحظة في نقل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية مع استعداد الأخيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. هذه الترتيبات التجارية للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين من شأنها ان تضمن تعاملا سلسلا لهم في أسواق المملكة المتحدة، كما ستوفر ظروفاً أكثر استقراراً للحفاظ على نمو قوي في التجارة الثنائية، حيث بلغ هذا النمو 36 مليون دولار في عام 2017.

كما التقى الوزير فوكس بالوزير محمد اشتية، المسؤول عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار، حيث تمت مناقشة الجهود الرامية والحثيثة لبناء الدولة الفلسطينية. ومن جهة أخرى، التقى فوكس السيد زكي طارق أبو يوسف، صاحب معارض جاغوار ولاند روفر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استعرض السيد زكي قيمة المبيعات التي تعتبر قياسية لمركبات جاغوار ولاند روفر منذ افتتاح المعرض في العام 2015. من جانبه، رحب الوزير فوكس بالطلب القوي والمتزايد للفلسطينيين على السيارات المصنعة في المملكة المتحدة.

وعقب انتهاء برنامج زيارة الوزير فوكس، علق القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول قائلاً: "إن الزيارة الناجحة التي قام بها وزير التجارة الدولية البريطاني اليوم تدل على مدى التزام المملكة المتحدة بتنمية التجارة الثنائية ودعمها المتواصل لخلق فرص عمل للبريطانيين والفلسطينيين على حد سواء. ان القنصلية البريطانية العامة في القدس تتطلع إلى البناء على المناقشات الهامة التي تمت اليوم مع شخصيات من السلطة الفلسطينية ورجال الأعمال الفلسطينيين. حيث تصرف الشركات الفلسطينية تكاليف عالية للغاية على إتمام المعاملات التجارية مع بقية انحاء العالم. إن العمل على تخفيض هذه التكاليف، وتسهيل الإجراءات التجارية يجب أن يكون أولوية قصوى لدى السلطة الفلسطينية وشركائها التجاريين والدول الأخرى في المنطقة."